دبلوماسية "الربح المتبادل": رؤية قانونية جديدة لإنهاء أزمة المياه بين بغداد وأنقرة

أصدر ملتقى النبأ للحوار دراسة بحثية معمقة للأستاذ الدكتور صلاح جبير البصيصي، تستكشف أبعاد "دبلوماسية المياه" كمدخل استراتيجي لتفكيك عقدة النزاع التاريخي حول الموارد المائية بين العراق وتركيا. وتطرح الدراسة، التي تأتي في وقت حساس يواجه فيه حوضا دجلة والفرات تحديات وجودية، مقاربة قانونية وسياسية تتجاوز الأطر التقليدية المتعثرة نحو تبني استراتيجية "الربح المتبادل" التي تجعل من تدفق المياه جسراً للتعاون لا وقوداً للصراع الجيوسياسي.

وينطلق البحث الصادر عن "ملتقى النبأ" من فرضية أن المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبحت محدداً رئيساً للاستقرار الإقليمي، خاصة وأن أكثر من نصف سكان العالم يعتمدون على موارد مائية تتقاسمها دول متعددة. ويرى الدكتور البصيصي أن قصور الاتفاقات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، في فرض آليات ملزمة للتقاسم العادل، يفرض على الدول المتشاطئة ابتكار حلول مرنة تستوعب خصوصية احتياجاتها، وهو ما تجسد في الاتفاقية الإطارية التي أبرمها العراق مع تركيا عام 2024 بموادها العشر التي تنظم التعاون المشترك.

وتشير الدراسة إلى أن المخرج الوحيد من الأزمة المستدامة يكمن في تعزيز المشاريع المشتركة واللجان الفنية، حيث تؤكد النتائج وجود علاقة طردية بين كثافة التعاون المؤسسي واستقرار العلاقات السياسية. ولا تكتفي الرؤية التي قدمها البصيصي بملف الأنهار، بل تقترح توسيع مفهوم "دبلوماسية الموارد العابرة للحدود" ليشمل الآبار النفطية والمياه الجوفية والمواد الخام في المناطق الحدودية، محولةً نقاط التماس القلقة إلى مناطق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأطراف كافة وفق مبادئ عدم الإضرار والاستخدام المنصف والمعقول.