شارك وفد من ملتقى النبأ للحوار، ضمن أعمال الورشتين الإعلاميتين التخصصين التي اقامتها الامم المتحدة في بغداد امس الاربعاء على مدار يومين متتاليين تناولت الاولى السبل الكفيلة بإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في العراق فيما سلطت الورشة الثانية على المبادئ الأخلاقية لموظفي المنظمة الدولية في دول الحروب، بحضور نخبة من الاعلاميين والنشطاء في منظمات المجتمع المدني.
وقال مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، جاءت هذه المشاركات لتؤكد أهمية الدور الاعلامي في تسيخ مفهوم المصالحة الوطنية، حيث عملنا على هذا المشروع في أكثر من مناسبة مع الامم المتحدة.
وأضاف إن كانت سياسة المصالحة الوطنية وباقي الأطروحات، قد أثبتت نجاحها نسبيا في إعادة نوع من السلم للمجتمع العراقي الذي عانى طيلة السنوات الثلاث الماضية من العنف والإرهاب، إلا أن الجهود تبقى ناقصة بسبب عدم توافق التيارات السياسية، ولا سيما المُعارضة منها التي تعتبر أساس المشكلة.
وقال ممثل الامم في
العراق لشؤون الامم المتحدة فاني دي تويت، ان "مشاريع الامم المتحدة في تشكيل
الجيش والنهوض بالتعليم ومشاريع الاغاثة كانت ايجابية طول سنوات العمل بعد العام
2003، لا فتا الى اخفاق المشاريع الخاصة بتحقيق المصالحة الوطنية رغم الجهود".
واضاف تويت "ان مناقشات اجريت خلال اربعة اشهر الماضية وصلت للابتعاد عن الدور السياسي لرجال السلطة في العراق للمشاركة في مشروخ المصالحة الوطنية وان الخطط المقبلة ستكون بالتقرب من المواطن ذاته دعما لتلك الاهداف بعيدا عن اللغة السياسية، وعقد الندوات والورشة بالشكل الملامس لواقع الانسان العراقي".
الندوة التي شارك فيها نخبة من الاعلاميين المستقلين نوقشت خلالها اليه البعد عن المعترك السياسي، والشخصية السياسية التي وصفها بانها محور الخلاف المستمر في البلاد وهي محور الصراع المتواصل من اجل المصالح الذاتية في حين ان المواطن العراقي بات مدركا بان ارض الواقع لم تلمس صراع طائفي، وان ما يشهده الواقع العراقي هو بالأصل صراع سياسي يغلف بصراع مواطني طائفي غير حقيقي".
في سياق اخر ناقشت الورشة الثانية مبادئ واخلاقيات
الموظف التابع للأمم المتحدة والضوابط الاساسية لاختيار الموظفين ضمن منظمات
المجتمع المدني الغير حكومية في العراق. وقالت ممثلة الامم المتحدة لشؤون الضبط
الاخلاقي في العراق جنيفر وايت، ان "اغلب الدول التي تتعرض للحروب تشهد حالات
نزوح وهجرة تتطلب مساعدة لمواطنيها سواء من موظفي تابعين للأمم المتحدة او
المنظمات المتعاونة معها ونتيجة لضبط عدد حالات استغلال سواء جسدي او خدمي بدافع
المساعدة في دول متعدة شملتها خدمات الامم المتحدة تطلب الامر متابعة لتجاوز تلك
الحالات بالشكل الي يضمن الثقة بمساعدات الامم المتحدة".