تواجه الخدمات الصحية والتعليمية في العراق تحديات متراكمة لا تقف عند حدود ضعف البنية التحتية أو نقص التمويل، بل تمتد إلى إشكالية بنيوية تتعلق بطبيعة إدارة المرفق العام ذاته. فالمشكلة لم تعد فقط في قلة الموارد، بل في نمط الإدارة التقليدي الذي لم يعد قادراً على الاستجابة لمتطلبات مجتمع سريع التحول. ورغم أن الدستور العراقي لسنة 2005 أوجب على الدولة كفالة الرعاية الصحية والتعليم، فإن الالتزام الدستوري بقي في كثير من الأحيان إطاراً معيارياً غير مترجم إلى منظومة إدارية حديثة.
إن التحول الرقمي في الخدمات الأساسية لا يُعد خياراً تقنياً، بل هو تحول قانوني في مفهوم المرفق العام. فالمرفق لم يعد مكاناً مادياً يرتاده المواطن، بل أصبح منصة رقمية تُدار عبر البيانات. وهنا تبرز إشكالية قانونية عميقة: من ينظم هذا الفضاء؟ ومن يحمي بيانات المواطن؟ ومن يحدد المسؤولية عند الخطأ أو الاختراق؟
حتى الآن، لا يوجد في العراق قانون متكامل للحكومة الإلكترونية يحدد آليات تقديم الخدمة الرقمية، أو يبين حجية المستند الإلكتروني، أو ينظم التوقيع الرقمي في المعاملات الصحية والتعليمية. كما أن غياب قانون شامل لحماية البيانات الشخصية يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، لاسيما في القطاعات الحساسة كالملفات الصحية والسجلات الأكاديمية.
قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 2005، وإن نظم الهيكل الإداري للوزارة، إلا أنه لم يُصمم في بيئة رقمية، وبالتالي لا يتضمن أحكاماً واضحة بشأن إدارة السجلات الطبية الإلكترونية، أو تبادل البيانات بين المؤسسات، أو المسؤولية القانونية عن تسريبها. وينطبق الأمر ذاته على المنظومة التعليمية التي ما تزال تعتمد إلى حد كبير على الإجراءات الورقية.
الإشكالية العملية تتمثل في أن إدخال التكنولوجيا دون غطاء تشريعي واضح قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، وضعف في حماية الخصوصية، وإشكالات في الإثبات أمام القضاء. فهل تُعد نسخة الملف الصحي الإلكتروني حجة قانونية كاملة؟ وهل يملك المواطن حق الاعتراض على معالجة بياناته؟ هذه الأسئلة ما تزال دون إجابة تشريعية صريحة.
من هنا، يبرز مفهوم السيادة الرقمية للخدمات العامة، أي أن تكون بيانات المواطن وإدارة الخدمات الرقمية خاضعة لإطار وطني واضح يحكم جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها ونقلها. ويتطلب ذلك:
أولا. سن قانون شامل للتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية يحدد مسؤوليات الجهات العامة ومعايير الأمن السيبراني.
ثانيا. إقرار قانون لحماية البيانات الشخصية يتضمن حقوق المواطن في الاطلاع والتصحيح والمحو.
ثالثا. إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على أمن المعلومات في المرافق الصحية والتعليمية.
رابعا. تعديل القوانين القطاعية لإضفاء الحجية القانونية على المستندات والسجلات الإلكترونية.
عملياً، يمكن للتحول الرقمي أن يحقق نتائج ملموسة، مثل تقليل الهدر في الأدوية، وضبط دوام الكوادر، وتنظيم القبول الجامعي، وتوحيد قواعد البيانات، والحد من التلاعب الإداري. كما أنه يعزز مبدأ الشفافية عبر تقليل الاحتكاك المباشر الذي يمثل أحد منافذ الفساد الإداري.
غير أن نجاح هذا التحول مشروط ببناء بنية تحتية رقمية آمنة، وتدريب الكوادر، وتوعية المواطنين بحقوقهم الرقمية. فالتحول غير المنظم قد ينتج فوضى رقمية أخطر من الفوضى الورقية.
إن إعادة هيكلة الخدمات الأساسية رقمياً تمثل فرصة تاريخية لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة. والتحول الرقمي، إذا ما أُحسن تنظيمه قانونياً، يمكن أن يكون مدخلاً لإصلاح إداري شامل يعيد الثقة بالمرفق العام، ويضع العراق في مسار تنموي أكثر استدامة.
فالدولة الحديثة لا تُقاس بعدد مبانيها، بل بقدرتها على إدارة بياناتها بعدالة وأمان، وتحويل الحق الدستوري في الصحة والتعليم إلى خدمة رقمية فعّالة ومحمية بالقانون.
المصادر:
دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 2005 (المعدل)