عُقد في العاصمة بغداد نقاش ضم ملتقى النبأ للحوار والجمعية العراقية للعلوم القانونية ومركز عشتار حمل عنوان "قانون جرائم المعلوماتية بين تكميم الافواه وصيانة حقوق الإنسان"، بحضور مجموعة من الباحثين والاكاديميين والسياسيين والاعلاميين.
وقال مدير الملتقى الدكتور علاء السيلاوي في حديث لوكالة النبأ، إن الملتقى يحاول تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم الشارع العراقي، وتبيان وجهات النظر الايجابية والمعوقات والاشكاليات بهدف ايجاد الحلول.
واضاف السيلاوي، أن قانون جرائم المعلوماتية له اهمية واسعة في الشارع ومثير للجدل بي، ما دفع الملتقى الى عقد حلقة نقاشية حوله بالتعاون مع الجمعية العراقية للعلوم القانونية ومركز عشتار بهدف استعراض وجهات النظر المختلفة حول جدوى القانون.
وقال عضو الملتقى الدكتور مسلم عباس، إن قانون جرائم المعلوماتية يحتاج إلى التريث في إقراره والانتظار لحين استقرار الظروف السياسية والاجتماعية في البلاد.
واضاف أن من وجهة نظر صحفية فأن هذا التشريع يجب أن يسبقه تشريع قانون حق الوصول والحصول على المعلومات بالنسبة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.
واشار الى ان المشروع البرلماني عليه أن يضمن الحق في الحصول على المعلومات قبل تشريع جرائم المعلومات، وإصرار الكتل السياسية على تشريعه في هذا الظرف الحساس قد يثير جدلاً حاداً حول حرية التعبير وانتهاكات القوى الحاكمة للدستور عبر محاولاتها لتكميم الأفواه.